-:|[ التــاريخ الاستعمــارى لـ »•« بلـد المليـون ونـصـف شهيـد »•« •: الجــزائـر :•

الحَمّد لله رب العآلمين والصلآة والسلآم على حبيبنا ونبيّنا وأشرَف الأنبيآء

والمُرسَليِن سيّدنا محمد وعلى آله وأصحآبه الكرآم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن

إلى يوم الدين ,, الحَمّد لله وحده نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنآ ومن

سيئآت أعمآلنا من يهده الله فلآ مظل له ومن يظلل فلآ هادي له ,, وأشهد أن

لآ إله إلآ الله وحده لآ شريك له وأشهد أن محمد عـبده ورسـوله


أهــلاً وسهلاً بـڪِـم أعزآئـﮯأعضآء أنيميآت الأكارم , ورواد [ الـقسم العــام ]

نتمنى أن تكونو فى تمام الصحه و العافيه

نطُل عليـڪم اليوم ومعنا موضوع شامـل خــاصبتاريــخ بلد المليـون ونصف شهيــد

وهذا العمل تحــت رعآيـۃ|[ RED X Team ]| آملين من اللّـﮧ تعالـﮯ أن يحوز هذا العمل على إعجابكم

ان الاحتلال الفرنسي قد بنى سياسته في الجزائر على أبعاد شملت الأرض والانسان

معاً، شملت عناصر الهوية والشخصية الوطنية وفي مقدمتها الدين واللغة والتاريخ

والحضارة عموماً، وعلى قبر شخصيته بفوهات المدافع وبترسانة القوانين الزجرية

ولتحقيق سياسته أعد مخططاً شاملاً لاخراج الشعب الجزائري من دائرة الانارة

التاريخية الى عتمة النسيان.

لقد اتبعت السياسة الاستعمارية في سبيل تحقيق أهدافها ومصالحها الى مظاهر

وهـي كما يلـي:


تفننت مصالح الاستعمار الفرنسي في سياسة نهب الأرض الجزائرية من أيدي

الشعب منتهجةً أساليب متعددة منها:

-مصادرة الأرض باسمالقانون حيث أصدرت جملة من القرارات والمراسيم والقوانين.

-استعمال مبدأ المصلحة العامة الذي تعددت أوجهه
( مد الطرق ، اقامة الجسور، المراكز العسكرية )
- نقل ملكية الأرض الى المستوطنين وعمها بــ:

ٌٌ -الغاء الحواجز الجمركية جانفي 1851

-انشاء بنك الجزائر أوت 1851

-فتح البورصة أفريل 1852
-انطلاق السكك الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857

-تأسيس الشركات الزراعية حيث نشطت حوالي51 شركة أبرزها شرق قسنطينة، الشركة الجنيفية بسطيف، شركة الهبرة والمقطع.
.

-انشاء الهيئات الفلاخية التخصصة:

-الشركة الزراعية للاحتياط 1833

-شركة قطاعات التطويرات الريفية 1846

-الشركات الأهلية للاحتياط 1893

2: ومن أهم القرارات التي وردت من الاستعمار الفرنسي مايلي:
*قرار أكتوبر 1845": يجرد القانون كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح أو اتخذ موقفاً عدائياً من الفرنسيين وأعوانهم أو ساعد أعدائهم من قريب أو بعيد من أرضه.

*قانون 21 جويلية 1846: ينص على مصادرة الأرض البور وأراضي العرش التي أجلي عنها أصحابها مهما كانت الأسباب. 5:" قانون وارنييه 1873": جاء مكملاً لمرسوم الأرض وأبرز ماجاء فيه، الغاء حق الشفعة، وتطبيق القوانين الفرنسية على التعامل في بيع الأرض وابعاد القضاء الاسلامي نهائياً عن معاملات العقار.

*قرار سبتمبر "1830: مصادرة أراضي المسلمين المنحدرين من أصول تركية.

*قرار أكتوبر "1844: خاص بالأوقاف والعقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح وتسجيلها في المصالح العقارية الفرنسية، تصبح تابعة لأملاك الدولة الفرنسية، والأرض التي لا يطبق أصحابها هذه التعليمة تعتبر مهلة، من حق الدولة الفرنسية الاستيلاء عليها.

ان عملية الاستيطان كانت مشروعاً أوروبياً أكثر مما كانت مشروعاً فرنسياً حيث قامت

على شعار:
(( ليكن الاحتلال فرنسياً، لكن الاستيطان يجب أن يكون أوروبياً )).

وعمل الاستعمار الفرنسي على ايجاد شعب فرنسي بالجزائر من خلال تشجيعه

لحركة الاستيطان بعد مصادرة الأراضي التي سهلت عملية اقامة القرى الجديدة في

شكل مستوطنات ساعدت على استغلال واستثمار الأرض بما يخدم المصلحة

الفرنسية والمستوطنين.

أما الشعب الجزائري (السكان الأصليين للبلاد)، فقد أخضعته لمجموعة من القوانين

الاستثنائية شديدة القسوة والاضطهاد(قانون الأهالي)، وتجريده من مقومات

شخصيته وأرزاقه وممتلكاته.

وبذلك ضيع الجزائري هويته لأن الجزائر أصبحت قطعة فرنسية. وجرد من كافة

الحقوق التي يتمتع بها المواطن الفرنسي لأن القوانين التي صدرت في حقه لا تسمح له بحق المواطنة الا اذا تخلى عن أحواله الشخصية كمسلم(مرسوم 14/جويلية/1865).

وهكذا أصبح متشردو أوربا وصعاليكها يتمتعون في الجزائر بحق المواطنة الفرنسية،

وأدمجت معهم ثلة من اليهود المتجنسين وفقاً لمرسوم" كريميو في 24/10/1870،

ومعهم مجموعة لا تتجاوز 25000 جزائري من الذين تبرعت عليهم فرنسا بحق

التصويت، لأنهم متعلمون أو متعاونون مع أجهزة الاحتلال وأطلقت عليهم صفة النخبة.


لقد عملت سلطات الاحتلال منذ دخولها عاصمة البلاد على انتهاج سياسة الابادة

الروحية للشعب الجزائري، ومن مظاهر ووسائل هذه السياسة مايلي:

-الحاق شؤون العبادة الاسلامية بادارة الاحتلال واسنادها الى الموظفين في أدنى

السلم الاداري تحت رقابة القيادة العسكرية.

-اخضاع كل النشاطات الدينية والمبادرات الخيرية للرخصة المسبقة لمعرفة مصدر

الأموال وطريقة صرفها للحيلولة دون استعمالها لحشد التأييد للانتفاضات.

-اعتبار الحج من أسباب التعصب الديني، وعدم الطاعة ولذلك ينبغي اخضاعه لرخصة

مسبقة، وبيان بمصدر الأموال.

-تحويل المؤسسات الدينية من مساجد ومدارس ومعاهد وزوايا الى كنائس وثكنات

عسكرية ومخازن للسلاح والغلال واسطبلات للحيوانات......

-الاستيلاء على الأوقاف الاسلامية بمختلف أنواعها بموجب قرار كلوزيل

12/07/1830م، وقرار 1844م القاضي بحق السلطة الفرنسية في بيع أملاك الأحباس والأوقاف.

-نفي وابعاد الأئمة من أمثال"((محمد محمود العنابي، مصطفى الكبابطي)).

-ربط الدين الاسلامي بالادارة الاستعمارية مباشرةً في الوقت الذي طبقت سياسة

فصل الدين عن الدولة بالنسبة للمسيحية واليهودية.

-اخضاع القضاء الاسلامي الى القانون الفرنسي.
-انشاء أسقفية الجزائر 8 أوت 1838 برئاسة((أنطوان ديبش)) ثم

الكاردينال((لافيجري)) 1866م، الذس أنشأ سنة 1869 جمعية للآباء البيض ومركزها

الحراش بهدف تنصير الجزائر وافريقيا.

-تشجيع الارساليات التبشيرية والبعثات التنصيرية، وكذا بناء المؤسسات الدينية

المسيحية على حساب المؤسسات الاسلامية حيث تم بناء مايربو على 327 كنيسة،

54 معبداً لليهود.

-انتهاج سياسة هدم المؤسسات الاسلامية اثر كل مقاومة، أو باسم القانون للمصلحة

العامة لشق طريق، أو بناء مساكن أو ادارة، أو توسيع مؤسسات حكومية......


عملت السلطة الاستعمارية خلال مدة احتلالها للجزائر من أجل القضاء على اللغة

العربية باعتبارها مقوم أساسي من مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية.

سعت السلطة الاستعمارية منذ احتلالها الجزائر الى احلال اللغة الفرنسية وثقافتها

محل اللغة العربية وثقافتها، وكان الهدف من وراء ذلك اضفاء الصبغة الفرنسية على

البلاد، حتى تنقطع كل الروابط التي تربط الجزائر بثقافتها ولغتها القومية وتاريخها

وانتمائها الحضاري العربي الاسلامي. ويمكن اجمال السياسة الفرنسية ومظاهرها

فيما يلي:

-احلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية في جميع المعاملات{ السياسة، الادارية،

العسكرية، القضائية، التعاملات الاجتماعية المختلفة}.

-اصدار وزير الداخلية الفرنسي قراراً بموجبه اعتبرت اللغة العربية لغةً أجنبيةً بالجزائر

لا يجوز تعليمها في مدارس حكومية أو شعبية الا على أساس اعتبارها لغةً أجنبيةً.

-القضاء على جميع مراكز التعليم والثقافة العربية{ المدارس الرسمية، الزوايا،

المعاهد، الكتاتيب} عبر الجزائر وتهديم الآثار الاسلامية.

-فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع والأحياء وتسمية الدن والقرى الجديدة بأسماء

شخصيات فرنسية معلمية أكثرها من القادة العسكريين الذين ساهموا في اخضاع

الجزائر للاحتلال الفرنسي تخليداً لذكراهم وافتخاراً بهم من جهة واذلالاً للجزائريين

وهزيمتهم نفسياً من جهة ثانية.

-محاولة تشويه تاريخ الجزائر في ظل ( الأمازيغية والاسلام والعروبة)، بقصد احداث

الشك حول انتماء الجزائر، ومن ثمة انحصر اهتمام علماء الآثار والتاريخ الفرنسي في

البحث عن تاريخ الجزائر في الفترة الرومانية. محاولين اقناع الجزائريين بأن بلادهم

رومانية في ماضيها، فرنسية في حاضرها ومستقبلها.

-تدريس جغرافيا وتاريخ فرنسا على أنهما جغرافيا وتاريخ الجزائر.

-الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية لخدمة الأهداف الاستعمارية.

-حرق المؤلفات والمخطوطات والوثائق، مثل ماحصل في مدينة الجزائر على يد

السفاح (( دي بورمون)).

-تجنيد وسائل الاعلام المختلفة: كتب، صحافة، اذاعة وسنما وحركة الاستشراق.

وفي ظل هذه السياسة ستنشأ الأجيال الصاعدة نشأة ممسوخة في كل شيئ

ومقطوعة عن جذورها الأصلية، فتكون بذلك أسهل للانقياد للسياسة الفرنسية وأكثر

قابلية لنتائجها.

هدفت السياسة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال الى اذابة الجزائر والجزائريين في

الكيان الفرنسي واقتلاع الجزائر من انتمائها العربي الاسلامي، وانهاء وجودها ككيان

مستقل بكل مقوماته وذلك بدمج الجزائر في فرنسا عن طريق الربط السياسي

والاداري والثقافي والروحي واللغوي، وتجلت مظاهر ذلك في:

-اتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمح بادماج الجزائر في فرنسا وجعلها جزءاً لا يتجزأ منها.
-منع السكان الجزائريين من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية.

-دعم المعمرين مالياً لبناء المستوطنات في جميع أنحاء الجزائر.

-منع الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين بموجب قانون 24/10/1870.

-منح الجنسية الفرنسية للأوربيين المقيمين بالجزائر، بموجب قانون 1889م.

-الاستيلاء على الأراضي الخصبة لصالح الجالية الأوروبية المقيمة بالجزائر وتمكينها

من زمام الحكم لفرض نفوذها على الجزائريين والتحكم فيهم، وقد ساعدها في تنفيذ مخططاتها اليهود المتجنسون.

ومن أهام القوانين التي أصدرتها فرنسا فس هذا المجال:

-مرسوم 22 جوان 1834م: ينص على اعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية.

-مرسوم 4 مارس 1848م: ينص على أن الجزء لا يتجزأ من فرنسا

-قانون 14 جويلية 1865م: ينص على اعتبار المسلمين الجزائريين رعايا فرنسيين.

-مرسوم 29/03/1871م: تعيين حاكم مدني في الجزائر خاضع لسسطة وزير
الداخلية الفرنسي.

-قانون 23/03/1882م: الخاص بانشاء دفاتر الحالة المدنية للمسلمين.



ِألحق الدستور الفرنسي في مادته 109 الجزائر بفرنسا" الجزائر جزء لا يتجزأ من

التراب الفرنسي" وذلك بتاريخ 04/11/1848م ثم جاء قرار 09/12/1848م ليقسم

الجزائر الى ثلاث مقاطعات :{ قسنطينة، الجزائر، وهران}.

وكان النظام الاداري المتبع يتميز بــــ:

"1": الطابع العسكري (1830م - 1870م):

كان الجيش هو السلطة القوية المسيرة للبلاد سواء تعلق الأمر بالجزائريين أو

الأوربيين من ادارة الحاكم العام العليا الى ادارة المكتب العربي القاعدية، فكان

الجنرالات والعقداء هم أصحاب الكلمة الأخيرة.

"2": منذ سنة 1870 تغير نظام الادارة في الجزائر من نظام عسكري الى نظام مدني،

وصارت الادارة المدنية متمكنة في جميع المستويات وأصبحت أداة بيد المستوطنين

للسيطرة الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحكم في رقاب الجزائريين،

أما المكاتب العربية العسكرية فقد استمرت في المناطق النائية لا تدخل في

اهتمامات المستوطنين الا من حيث الاستراتجية والمواصلات والتجارة.



- | فـكـرة وطـــــرح: Flying Kaito .

-| تـصــمـيـم الفواصـل: yokuzo .

-| تــنـسـيــق وتدقيق:VOLCANO

-| بــــرعــايـة فــريــق: Red X .

هذا والحمد للـّﮧ وڪفى وصلآة والسلآم علـﮯ نبينّا المُصطفى

وعلى آله وأصحآبــﮧ الـڪـرآم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين .

وفي النهآيـﮧ لا نملكـ إلا أن نقول بإذن الله سينآل هذا العمل على إعجآبـڪـم

وترقبوا منا كل ما هو جديد ومميز


الحَمّد لله رب العآلمين والصلآة والسلآم على حبيبنا ونبيّنا وأشرَف الأنبيآء

والمُرسَليِن سيّدنا محمد وعلى آله وأصحآبه الكرآم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن

إلى يوم الدين ,, الحَمّد لله وحده نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنآ ومن

سيئآت أعمآلنا من يهده الله فلآ مظل له ومن يظلل فلآ هادي له ,, وأشهد أن

لآ إله إلآ الله وحده لآ شريك له وأشهد أن محمد عـبده ورسـوله